پرسش این است که کدام عامل یا عوامل در فضای اجتماعی خانواده، موجب گذشت زنان در زندگی خانوادگی و تبعیت وی از همسر می‌شود. به تعبیر دیگر چه عواملی موجب اقتدار بیشتر مردان، در قیاس با زنان، در محیط خانواده شده‌ است؛ به سخن دیگر، منشا پدرسالاری در سطح خانواده کدام است؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، نظریات متعددی ارائه شده ‌است اما به طور کلی می‌توان آن‌ها را در سه دسته زیر، طبقه بندی کرد:

الف- نظریه‌های زیست‌شناختی

نظریه‌های زیست‌شناختی عمدتا بر دخالت سازوکارهای فیزیولوژیکی از جمله هورمون‌ها در سلطه‌گرایی مردان و سلطه پذیری زنان، تاکید می‌کنند. هورمون‌های مردانه، به ویژه تستوسترون، تمایل به سلطه را در دیگران تحت تاثیر قرار می‌دهند. مردان نسبت به زنان از سطوح بالاتر تستوسترون برخوردارند، از این رو، به گونه‌ای سلطه جویانه رفتار می‌کنند. هم چنین بعضی شواهد حاکی است آن دسته از مردان که از سطح بالاتری از تستوسترون، در پلاسمای خون برخوردارند، تمایل دارند که مشاغل سلطه جویانه و کنترل‌کننده را به عهده بگیرند (رضابخش، ۱۳۸۴: ۱۸).

برتری مردان بر زنان از این دیدگاه، قدرت بدنی مردان را نیز شامل می‌شود. چون   اندازه نیرومند بوده ‌است که بتواند زن را به فرمان‌برداری از خود وادار کند، طبیعی است که سهم عمده‌ای از قدرت را برای خود حفظ کرده‌است. هم چنین تفاوت‌های جنسی و تشریح‌شناسی، به ویژه بر واقعیات مربوط به زایمان، عادت ماهانه و شیردهی به‌عنوان عوامل موثر بر ناتوانی زنان نسبت به مردان، تاکیدشده‌است(همان).

فمینیست‌های رادیکال با تکیه بر تحقیقات انجام شده دهه ۱۹۷۰، اظهار نظر کرده‌اند که نیروی بدنی مردان در کنترل زنان، نقشی بسیار با اهمیت دارد و ضمن بیان شیوه‌های خشن مردان برای سلطه‌یابی بر زنان، خشونت طبیعی مردان را به عنوان عامل تعیین‌کننده در مرد‌سالاری و ستمدیدگی زنان، معرفی کرده اند(همان).

ب- سلطه جوئی و اقتدارطلبی مردان

این گونه به نظر می‌رسد که نقش‌های جنسی سنتی برای مردان که هم رهبر خانواده و هم رهبر جامعه هستند، به تدریج در حال کم رنگ شدن است اقتدار مردان در ابعاد روان شناختی از یک سو، با ویژگی‌های خاص مردان مانند: بالاتر بودن قدرت بدنی، مهارت ذهنی و جسمی، حس هیجان طلبی و ماجراجویی، سلطه طلبی، انگیزش پیشرفت و… و از سویی دیگر، با الزامات موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی، کمابیش توجیه پذیر است.

ج- نظریه‌های جامعه شناسی

در تبیین سلطه مردان، مجموعه‌ای از نظریه‌های جامعه‌شناختی وجود دارند. بعضی بر عوامل اقتصادی و فرهنگی تاکید کرده‌اند و برخی بر عوامل زیستی یا روانی تاکید ورزیده‌اند. برخی از مهمترین نظریه‌ها به شرح زیر است:

فردریش انگلس در کتاب منشاء خانواده، مالکیت خصوصى و دولت به طرح دیدگاهى درباره منشاء تاریخى خانواده پرداخت که مبناى بسیارى از نظریه‌هاى مارکسیستى و سوسیالیستی بعدی قرار گرفته ‌است.به اعتقاد وى، در خانوار اشتراکى آغاز تاریخ بشر که زوج‌هاى متعدد و فرزندان آنان را در برمی‌گرفت،‌ اداره امور خانه بر عهده زنان بود، ولی به دلیل آنکه کار زنان براى بقای قبیله جنبه حیاتی داشت و صنعت عمومی و ضروری تلقی می‌شد، زنان از پایگاه اجتماعی بالایى برخوردار بودند. اما اهلی‌سازی حیوانات و توسعه گله‌داری به پیدایش منبع ثروت جدیدی براى اجتماع بشری منجر شد و چون کنترل حیوانات قبیله در دست مردان بود، سبب انباشت ثروت در دست مردان شد و قدرت نسبی آنان در مقایسه با زنان افزایش یافت. در مقابل، ارزش کار و تولید زنان به کاستی گرایید و پایگاه اجتماعی آنان تنزل یافت در نتیجه، با پیدایش خانواده پدرسالار و به ویژه در شکل تک همسری، اداره امور خانه خصلت عمومی و اجتماعی خود را از دست داد و به صورت یک خدمت خصوصى درآمد. زن اولین خدمتکار خانگی شده و از شرکت در تولید اجتماعی، بیرون رانده شد. درونمایه اصلی نظریه انگلس، یعنی این فرض که سلطه مردان در کنترل و مالکیت ثروت و ابزار تولید ریشه دارد، از سوى محققان بعدی مفروض گرفته شده و تایید شده است. پژوهشگران معاصر اظهار می‌دارند که در جوامع کشاورزی، قدرت زنان کمتر بوده ‌است؛ زیرا در این جوامع، نظام وراثت زمین را از پدر به فرزند پسر منتقل می‌کند و در نتیجه، زنان نوعا مالک زمین نبوده‌اند. همچنین، دراین جوامع زن به هنگام ازدواج، خانه خود را ترک و در اقامتگاه خانواده شوهر زندگی می‌کرد. ‌یافته‌هاى مردم‌شناسی نیز از آن حکایت دارد که با افزایش مشارکت اقتصادی زنان، به ویژه در شرایطی که مردان به فعالیت‌هاى زنان وابسته باشند، قدرت آنان افزایش می‌یابد و حتی گاهى با قدرت مردان برابری می‌کند؛ مثلا گفته می‌شود که در برخی قبایل آفریقایى که زنان بین۶۰ تا ۸۰ درصد از خوراک قبیله را تامین می‌کردند، قدرت تصمیم‌گیری آنان درباره امور قبیله در حد قدرت مردان بوده ‌است. بر پایه مطالعه جدید میان فرهنگی نیز که در ۱۱۱جامعه معاصر صورت گرفته‌است، هرچه مشارکت زنان در نیروى کار بیشتر باشد، امکان اینکه مردان بر آن‌ها اعمال قدرت کنند، کمتر خواهد بود (رضابخش،۱۳۸۴: ۲۰).

بلومبرگ نیز یکی دیگر از نظریه‌پردازانی است مبتنی بر دانش تجربی وسیعی در مورد انواع جوامع و رابطه زنان و مردان که بر درجه کنترل زنان بر وسایل تولید و توزیع مازاد اقتصادی توجه دارد و معتقد است که قشربندی جنسیتی نهایتا از طریق درجه کنترل زنان بر وسایل تولید و به وسیله مالکیت مازاد تولیدی – ارزش اضافی- تعیین می‌شود چنین کنترلی توسط زنان به آن‌ها قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی و نهایتا وجهه اجتماعی می‌دهد. به نظر بلومبرگ نابرابری جنسیتی در سطوح گوناگون آشیان ساخته‌است: روابط مرد و زن ریشه در خانوارها دارد؛ خانوارها مبتنی بر جماعات محلی هستند، جماعات بر ساختارهای طبقاتی قرار دارند و بالاخره ساختارهای طبقاتی در کشورها سکنی گزیده‌اند. کنترل مردان در سطوح مختلف باعث کاهش قدرت زنان در جوامع شده‌است(ترنر،۱۹۹۸: ۲۳۲-۲۳۴).

زیمل نیز مفهومی از سلطه ارائه می‌دهد. به زعم وی ظالمانه‌ترین سلطه، شکلی از کنش متقابل است؛ من اراده‌ی خود را به شما تحمیل می‌‌کنم تا شما آنچه را می‌خواهم به من بدهید. اقتدار من ممکن است برآمده از موقعیت سازمانی من باشد یا ممکن است از قدرت متقاعدکننده‌ی کنش یا ایده‌های من بروز کند. این با وجهه‌ی متفاوت است که صرفا از قدرت شخصیت من ناشی می‌شود، نه از طریق هم‌ذات پنداری شخصیت من با هر ویژگی عینی مانند دانش یا مقام. زیمل، سه نوع سلطه را تشخیص می‌دهد، الف: سلطه به وسیله‌ی فرد، ممکن است به وسیله‌ی گروه مورد پذیرش یا مخالفت قرار گیرد. این نوع سلطه، ممکن است اثر هم سطح ‌کننده داشته ‌باشد یا ممکن است سلسله مراتبی باشد. زیمل بر این باور است که این شکل  ابتدایی سلطه است.ب: سلطه به وسیله‌ی جمع، حقوق افراد در گروه مسلط ضرورتا به آن‌هایی که زیردست هستند، تعمیم نمی‌شود. زیمل اظهار می‌دارد که، بریتانیا در سرتاسر تاریخ‌اش با معیارهای بالایی از عدالت نسبت به افراد و سطوح بالایی از بی‌عدالتی نسبت به گروه‌ها توصیف شده ‌است. او همچنین، به بررسی شکل‌های متفاوتی از سلطه‌ی گروهی می‌پردازد. مثلا این که، آیا گروه‌های سلطه‌گر مخالف یکدیگرند یا نظم سلسله مراتبی دارند. پ: سرانجام، سلطه به وسیله‌ی اصل یا قانون وجود دارد. این نوع سلطه به تفصیل با سلطه‌ی فردی و با موقعیت‌های متفاوت، که در آن‌ها یکی از این دو نوع ممکن است برای فرد زیردست مرجح باشد، مقایسه شده ‌است و به‌این نتیجه‌ی جالب رسیده‌ است که در تحلیل نهایی این که کدام مرجح است، به تصمیمات غایی و احساسات غیرقابل بحث در باب ارزش‌های جامعه‌شناختی بستگی دارد.» (کرایب،۲۷۴:۱۳۸۲)

۲-۱-۲- چهره‌شناسی قدرت

در بررسی سیر مفهومی “قدرت” در ادبیات سیاسی و جامعه شناختی، سه چهره متمایز از قدرت قابل دست یابی است که به چهره اول، دوم و سوم قدرت مشهور هستند.  چهره اول قدرت را چهره‌های مبتنی بر نگرشی کثرتگرا، ناظر بر اعمال قدرت و متمرکز بر رفتار انضمامی و قابل مشاهده تعریف می‌کنند. به اعتقاد برخی، نظریه “رابرت دال” در باب قدرت را می‌توان جزئی از چهره اول قدرت دانست. از دیدگاه رابرت دال، قدرت را تنها پس از بررسی دقیق مجموعه‌ای از تصمیمات محسوس و انضمامی می‌توان تحلیل کرد. وی با رویکردی رفتارگرایانه، قدرت را به معنای”کنترل بر رفتارها” تعریف می‌کند؛ به ‌این معنا که “الف” بر “ب” تا جایی قدرت دارد که بتواند “ب ” را به کاری وا دارد که در غیر آن صورت انجام نمی‌داد. از سوی دیگر، در دیدگاه کثرت گرایانه از قدرت،”قدرت” و “نفوذ” به جای یکدیگر به کار گرفته شده اند که جای تامل دارد. “قدرت” عنوانی است که می‌توان برای مفاهیم مرتبطی از قبیل اجبار، اقتدار، زور، اغوا و نفوذ به کار گرفت. مترادف دانستن “نفوذ” با “قدرت” به گونه‌ای غفلت از سایر وجوه و ابعاد مرتبط با قدرت است که در نگرش‌های دیگر قدرت جایگاه ویژه‌ای دارند. از دیگر محورهای مورد نظر کثرت گرایان، یکی تاکید بر ستیز و کشمکش مستقیم، یعنی ستیز بالفعل و آشکار است و دیگری تاکید بر مسایل کلیدی جامعه. کثرت‌گرایان از تصمیماتی سخن می‌گویند که به مسایل و حوزه‌های موضوعی کلیدی مربوط است. پیش فرض عمده ‌این است که چنین مسایلی مناقشه بردار بوده و متضمن ستیز بالفعل است. علاوه بر این، آنان فرض می‌کنند که منافع را نیز می‌توان به مثابه اولویت‌های خط مشی درک کرد (باقری،۱۳۸۶: ۷۱-۷۲). در این صورت، ستیز منافع نیز همان ستیز اولویت‌ها خواهد بود. طبعا کثرت گرایان با هر گونه ادعایی مبنی بر اینکه منافع می‌تواند غیرآشکار و مشاهده نشدنی باشد یا مهمتر از همه، با این نظر که مردم ممکن است نسبت به منافع خود دچار اشتباه شوند یا ناآگاه باشند، مخالفت می‌ورزند. در مجموع باید گفت، دیدگاه یک بعدی قدرت، متضمن تمرکز بر رفتار در موقعیت های تصمیم‌گیری نسبت به مسایلی است که پیرامون آن ستیزی قابل مشاهده وجود دارد؛ ستیزی که بیانگر اولویت‌های متفاوت در خط مشی است و از طریق مشارکت سیاسی آشکار می‌شود (باقری: ۱۳۸۶، ۷۲).

در چهره دوم قدرت، چهره اول به نقد کشیده می‌شود و آن را به حکم اینکه نگرشی محدود، تقلیل گرا و قاصر از ارائه محکی عینی از عرصه‌های سیاسی مهم و غیرمهم است، مردود اعلام می‌کنند. چراچ و براتز به عنوان نظریه پردازان عمده چهره دوم قدرت، در تلاشند تا تعریفی فراگیرتر و کامل تر از قدرت ارائه دهند. این دو نظریه پرداز در چهره اول قدرت با رابرت دال مشترک بوده، تاکید می‌کنند که قدر مسلم آن است قدرت زمانی اعمال می‌شود که “الف” در تصمیم‌گیری خود بتواند “ب” را تحت تاثیر خود قرار دهد. اما به نظر آن‌ها، قدرت همچنین زمانی اعمال می‌شود که “الف” نیروی خود را صرف ایجاد یا تقویت ارزش‌های سیاسی و اجتماعی و رفتارهای نهادینه شده کند و قلمرو سیاست را محدود به مسائل بی‌ضرر برای خود نماید. به اعتقاد آن‌ها، به میزانی که “الف” در انجام این کار موفق شود، “ب” از طرح هر مسئله‌ای که حل آن برای منافع و اولویت های “الف” زیان آور باشد، منع می‌شود (همان: ۷۳-۷۲).

چراچ و براتز[۱] از سوی دیگر، قدرت را مورد تمام اشکال کنترل موفقیت آمیز “الف” روی” ب” به کار می گیرند؛ به عبارت دیگر، تمام شکل هایی که تامین کننده موافقت “ب ” از سوی “الف” است و در واقع، کل انواع قدرت. ولی از سوی دیگر، تنها یکی از انواع چندگانه قدرت (عمدتا تامین و تضمین موافقت از طریق تهدید و به کار گیری ضمانت های اجرایی) را “قدرت” می‌خوانند (همان: ۷۳).

گونه‌شناسی آنان از قدرت شامل اجبار، نفوذ، اقتدار، زور و قدرت نامرئی (مهارت) است. “اجبار” زمانی است که “الف” موافقت “ب” را با تهدید به محرومیت به دست آورد. “نفوذ” وقتی است که “الف” بدون هر گونه تهدید محروم سازی شدید، اعم از ضمنی یا آشکار، موجب تغییر جریان کنش”ب” می‌شود. در موقعیت های متضمن “اقتدار”، “ب” موافقت می‌کند؛ زیرا تشخیص می‌دهد که فرمان “الف” مطابق ارزش هایش،  معقول و مشروع است و یا اینکه از طریق فرآیندی معقول و مشروع به دست آمده‌است. در مورد “زور”،  “الف” به رغم عدم رضایت “ب” و با سلب انتخاب رضایت یا نارضایتی از او، به اهداف خود نایل می‌آید. “قدرت نامرئی” جنبه‌ای از زور است؛ چون در اینجا رضایت در غیاب آگاهی موافقت کننده از منبع یا ماهیت دقیق تقاضا محقق می‌شود (همان: ۷۴-۷۳).

معتقدان به چهره دوم قدرت همانند پیروان چهره اول قدرت، بر ستیز بالفعل و قابل مشاهده اعم از آشکار و غیرآشکار، تاکید دارند. همان گونه که معتقدان چهره اول قدرت بیان می‌دارند، قدرت در تصمیم‌گیری‌ها وقتی نمود پیدا می‌کند که ستیز وجود داشته باشد. معتقدان چهره دوم قدرت نیز همین فرض را برای موقعیت‌های غیر‌تصمیم‌گیری صادق می‌دانند. در فقدان چنین ستیزی، هیچ راه دقیقی برای قضاوت در این باره که آیا  فشار یک تصمیم در جهت خنثی‌سازی یا جلوگیری از توجه جدی به تقاضا برای تحول و دگرگونی است، وجود ندارد (همان: ۷۴).

استیون لوکس، نظریه پرداز سه بعدی قدرت، معتقد است: چهره اول قدرت مبتنی بر آموزه‌های دو بعدی است و از دست یافتن به مسئله محوری و بنیادین قدرت، یعنی “منافع واقعی” ناتوان است. به اعتقاد لوکس، موانع واقعی صرفا از رهگذر آموزه‌های سه بعدی از قدرت قابل درک است. وی تاکید دارد که منطق اصلی نهفته در اعمال قدرت، تاکید بر این واقعیت است که قدرت یک مفهوم علی بوده و فراتر از سلسله‌ای منظم از رفتارها نمی‌توان آن را درک کرد. به تعبیر دیگر، چهره اول قدرت یک مفهوم لیبرالی از منافع را پیش فرض خود قرار می‌دهد و منافع را معادل خواسته‌ها و ترجیحاتی می‌داند که از راه مشارکت سیاسی تجلی می‌یابد. چهره دوم نیز مفهومی اصلاح طلبانه از منافع را پیش فرض خود قرار داده، منافع را نه تنها شامل تقاضاها و مرجحات، بلکه شامل مقولاتی همچون فصل بندی وضعیت طردشدگان و حذف شدگان در نظام های سیاسی نیز می‌داند. در این میان، سومین چهره قدرت بر بنیان مفهومی رادیکال از منافع استوار شده و از منظر این چهره از قدرت، منافع شامل تقاضاها، مرجحات و امور دیگری است که تحت شرایط ممتاز انتخاب‌ها، یعنی خودمختاری و استقلال انتخاب کننده شکل می‌گیرد (همان: ۷۴-۷۵).

دیدگاه سه بعدی قدرت از زاویه نظریه‌پرداز آن، یعنی استیون لوکس، دربرگیرنده نقد کاملی از دیدگاه رفتارگرایانه و بیش از حد روان شناسانه  دو دیدگاه قبلی است و امکان بررسی راه‌های گوناگونی را فراهم می‌کند که توسط آن مسائل بالقوه یا از طریق عملکرد نیروهای  اجتماعی و رفتارهای نهادی و یا از طریق تصمیمات افراد، خارج از سیاست نگه داشته می‌شود. در این دیدگاه، منظور از “رفتارها” رفتارهای ساختمند شده اجتماعی و الگویافته فرهنگی گروه‌ها و نهادهاست یا رفتارهایی که در واقع، از طریق بی عملی افراد آشکار می‌شود. این امر می‌تواند در غیاب ستیز بالفعل و آشکاری که به طور موفقیت آمیز از آن جلوگیری می‌شود، اتفاق بیفتد. در اینجا با یک “ستیز پنهان” مواجهیم که در تضاد بین منافع کسانی که قدرت را اعمال می‌کنند و منافع بالفعل کسانی که کنار زده شده‌اند، مستتر است. این افراد ممکن است منافع خود را اظهار نکنند و حتی نسبت به آن آگاه نباشند. لوکس معتقد است، تاکید بر ستیز بالفعل و آشکار در واقع، نادیده انگاشتن این نکته اساسی است که موثرترین و بی سروصداترین استفاده از قدرت، جلوگیری از ظهور چنین ستیزی است. به تعبیر لوکس، آیا این حد بالای قدرت و موذیانه‌ترین نحوه اعمال آن نیست که با شکل دادن به درک، شناخت و ترجیحات مردم، در حد امکان، مانع نارضایتی مردم شده‌ایم، به گونه‌ای که پذیرای نقش خود در نظم موجود شوند؛ حال یا به‌این دلیل که بدیلی برای آن نمی‌شناسند و نمی‌توانند تصور کنند، یا به‌این دلیل که آن را به مثابه مقدرات الهی، مفید و ارزشمند می‌دانند؟ (همان: ۷۶-۷۵).

جامعه‌شناسان آمریکایی سه “الگو” از قدرت را که به نظر ناممکن می‌آید، پیشنهاد کرده‌اند:

الف) الگوی علیتی: برخی از این جامعه‌شناسان (سایمون) پیشنهاد می‌کردند تا جمله “الف بر ب قدرت دارد” جای خود را به جمله “رفتار الف علت رفتار ب است” بدهد. اما در این صورت چگونه می‌توان مثلا تهدید به اعمال مجازات را بیان کرد؟ یا سلسله مراتب را چگونه می‌توان مدنظر قرار داد؟ قدرت صرفا “علت اجتماعی” نیست (استیرن،۱۳۸۱: ۷۹).

ب) الگوی مبادله‌گرا: پیتر بلا مبادله را هم چون فعالیتی ارادی تعریف می‌کند که به وسیله آن شخص دیگری را مجاب می‌کند تا در عوض پاداشی که دریافت می‌کند به خواسته‌هایش پاسخ دهد، و قدرت از مبادله‌ای بدون مراعات قرینه زاده می‌شود: شخص دارای منابع بیشتری است پس قادر است به دیگران “پاداش” دهد و از آنان آن چه را مایل است به دست آورد. دیگر زور ملزم کننده هویدا نمی‌شود: همه چیز ناشی از اراده صحنه‌گردانان است (همان: ۷۹). اما طرح بلاو به هیچ وجه به منشا نابرابر بودن منابع نمی‌پردازد.

ج) الگوی “نظام‌مند”: به زعم تالکوت پاسونز، کل جامعه یک نظام به حساب می‌آید، یعنی مجموعه‌ای منسجم و فاقد تضاد. این نظام به خرده نظام‌هایی تقسیم شده ‌است که هر یک دارای نقش ویژه‌اند، هم چون دنیای اقتصادی (با نقش سازگار کردن)، جهان سیاسی(که نقش آن تحقق اهداف سیاسی است)، نظام هنجاری یا فرمایشی (که نقش آن ادغام کردن است)، مدار ارزش‌ها (که باید الگوی اساسی جامعه را حفظ کند). پول (مدار اقتصادی) هم ارز خودرا در مدار سیاسی (قدرت) و هنجاری (نفوذ) می‌یابد. قدرت ابزاری کارکردی است زیرا که به اهداف جمعی تحقق می‌بخشد، اهدافی که توسط مجموعه نظام تدوین شده‌است. پس قدرت نیازی ندارد که به خشونت دست یازد، همگان اقتدارش را تکریم می‌کنند. قدرت همواره مشروع است، زیرا به اهداف تحقیق می‌بخشد. این مشروعیت عبارت از حقی است که برای اعمال دارد و برای حفظ و صیانت قدرت کافی است تا کارایی آن نشان داده شود، یعنی قابلیت آن جهت تحقق مستمر اهداف. نمی‌توان این قابلیت را به اثبات رساند مگر با ارائه نشانه‌ها و نمادها؛ قدرت مانند پول دارای ماهیت نمادین است (همان: ۸۰).

[۱]cherach- bratez